المصدر: جريدة الاهرام 9/1/207

كتب ـ شادى عبد الله زلطة:

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ فى اجتماع وزارى صباح أمس ـ الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى مصر ، فى ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري،وما نوهت إليه تلك التقارير من مؤشرات إيجابية متوقعة خلال عام 2017، خاصة فى مجالات نمو الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف، وذلك نتيجة للإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال العام الماضي، والتى أعقبها ارتفاع احتياطى الدولة من النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان التجاري.

شارك فى الاجتماع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى أكد خلال الاجتماع ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومضاعفة الجهد للإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية الجارى العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الدولة، والاستمرار فى تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلي، وتعظيم العائد من عملية الإصلاح الاقتصادى الشاملة التى تنفذها مصر، وبما ينعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطن المصري.

وذكر علاء يوسف، أن الاجتماع ناقش كذلك الإجراءات الجارية لتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، حيث شدد الرئيس فى هذا الإطار على استمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فضلاً عن التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة تقييمها بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها، والإسراع فى تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، والتأكد من عدالة معايير الاستفادة منها بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ومن جانب آخر، وجه الرئيس بالتدقيق فى آليات عمل اللجان الحكومية التى تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، فى إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.